أثر تطبيق المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية (IFRS 9) على القيمة المعرضة للخطر – دراسة تطبيقية على البنوک المسجلة فى سوق الأوراق المالية المصرية د. إيهاب إبراهيم حامد عبد العال

نوع المستند : ابحاث اصیلة

المستخلص

أدى صدور المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية رقم 9 والذى حل محل معيار المحاسبة الدولى رقم 39 عام 2014 إلى حالة من الجدل والاختلاف بين الباحثين حول تأثير المعالجات الواردة به على المخاطر التى ستتعرض لها المؤسسات المالية ومن بينها البنوک نتيجة تطبيق المعيار ، وقد اختلفت آراء الباحثين فى هذا الشأن فمنهم من يرى أن المعيار سيؤدى إلى تحسين جودة المعلومات المحاسبية والحد من المشکلات الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة الدولى رقم 39 ومن ثم تخفيض المخاطر، ومنهم من يرى أنه أدى إلى زيادة المخاطر نتيجة للقصور فى المعالجات الواردة به وخاصة عند معالجة الخسائر الائتمانية ، حيث طالب المعيار بتکوين مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة ، وهو ما سيؤدى إلى زيادة مخاطر السيولة وعدم الوفاء بالالتزامات ، فضلا عن ضعف الإقراض ، لذا فقد هدفت الدراسة إلى اختبار أثر تطبيق المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية رقم 9 على القيمة المعرضة للخطر کأحد أساليب قياس المخاطر بالتطبيق على البنوک المسجلة فى سوق الأوراق المالية المصرية ، ولاختبار هذا الأثر فقد تم الرجوع للتقارير المالية للبنوک المسجلة فى سوق الأوراق المالية المصرية لعام 2019 وعددها ثلاثة عشر بنکاً لمقارنة المخاطر قبل وبعد تطبيق المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية رقم 9 باستخدام إحدى طرق قياس المخاطر وهى القيمة المعرضة للخطر ، وقد انتهت الدراسة إلى أن المخاطر التى تتعرض لها البنوک المصرية فى ظل تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم 26 (حيث يعد معيار المحاسبة المصرى رقم 26 متوافقاً مع معيار المحاسبة الدولى رقم 39 ) أقل من المخاطر التى تتعرض لها البنوک المصرية فى ظل تطبيق المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية رقم 9، بالإضافة إلى أن تطبيق المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية رقم 9 يؤدى إلى إضافة أعباء مالية تمثل عائقاً أمام زيادة العائد من النشاط العادى مقارنة بالوضع قبل تطبيق المعيار ، لذا فقد أوصت الدراسة بضرورة تعديل المعالجات الواردة فى المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية رقم 9 لمعالجة المشکلات الناتجة عن أوجه القصور فى تلک المعالجات.

الكلمات الرئيسية