تکاليف الوکالة للتدفقات النقدية الحرة وعلاقتها بأنماط هيکل الملکية والتکلفة المرجحة لهيکل رأس المال لتعزيز ثروة المساهمين (دراسة تطبيقية)

يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين تکاليف الوکالة بأنماط هيکل الملکية المرکزة (العائلية ، الحکومية) فى البيئة المصرية وعلاقتها بالتدفقات النقدية الحرة والمتوسط المرجح لتکلفة رأس المال المستثمر ، وذلک لتقييم الأداء من خلال تعزيز ثروة المساهمين فى قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات .
ولقد اعتمدت الباحثة فى سبيل تحقيق هذا الهدف على دراسة تطبيقية متمثلة فى عينة من الشرکات العائلية والحکومية عددها خمس شرکات ، وذلک خلال الفترة من عام 2013-2017 من خلال بيانات التقارير المنشورة والمتاحة على الموقع الرسمي للبورصة المصرية وموقع تلک الشرکات على الانترنت .
وقد استخدمت الباحثة الإحصاء الوصفي بجانب الارتباط الخطي لبيرسون ، تحليل التباين ANOVA ، ومعامل التحديد المصحح (R2) ، الانحدار المتعدد .                                                                                                           وأسفرت الدراسة عن الأتى : -                                                                                                  
وجود علاقة عکسية بين تکاليف الملکية العائلية والحکومية کل على حدا  والقيمة السوقية للسهم فى ظل نمو المبيعات وتکلفة الوکالة وحجم الشرکة باستخدام صافى التدفق النقدى الحر . وأهمية ترکز الملکية فى الأسواق الناشئة ومنها مصر نظرا لغياب الرقابة الصارمة ، والتى عادة مايقوم بها کبار المساهمين  ممايشکل تأثيره السلبى  على حقوق الأقلية .   
وأوصت بضرورة تطبيق ما توصلت اليه الدراسة من نتيجة مفادها أن القيمة السوقية للسهم ( الحد الأدنى لقيمة السهم ) کمؤشر يحدد من خلال مؤشرين هما تکاليف الوکالة مقاس بمؤشر صافى التدفق النقدى الحر ومؤشر المتوسط المرجح لتکلفة رأس المال . وهذا سيفيد المستثمر الحالى والمرتقب .