أثر توكيد المحاسب القانونى لتقارير الاستدامة على دقة التنبؤات

عنوان الدراسة :  أثر توكيد المحاسب القانونى لتقارير الاستدامة على دقة تنبؤات المحللين الماليين وانعكاسها على استمرارية الشركات المصرية
هدفت الدراسة : إلى اختبار مدى إدراك المحللين الماليين لأهمية التوكيد المهني للمحاسب  القانونى على تقارير الاستدامة ، واختبار مدى انعكاس تنبؤاتهم على استمرارية الشركات المصرية من عدمه .
ولتحقيق هذا الهدف : تم عمل دراسة ميدانية وأخرى تطبيقية لاختبار فرضي الدراسة ، وتم اختبار الفرض الأول ميدانياً من خلال عينة من المحللين الماليين العاملين بشركات تداول الأوراق المالية وشركات السمسرة وإدارة محافظ الاستثمار فى القاهرة والجيزة . وتم توزيع مائة قائمة استقصاء عليهم ، وبلغت القوائم الصالحة للتحليل 70 قائمة ، أى بنسبة 70% من العينة .
واختبر الفرض الثاني تطبيقياً باستخدام نموذج Altman للتنبؤ باستمرارية الشركات الصناعية والخدمية من عدمه . وتم التطبيق فى الشركات الصناعية على شركتين احدهما ملكيتها مؤسسية والثانية عائلية الملكية ، أما الشركات الخدمية فتم على شركة للخدمات المالية ، وتم كل ذلك عن طريق مقارنة الوضع قبل وبعد الإفصاح عن تقارير الاستدامة وتوكيدها لهذه الشركات الصناعية والخدمية.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية :
توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين التوكيد المهني للمحاسب القانونى لتقارير الاستدامة 1
توجد علاقة ايجابية (طردية) بين دقة وسلامة تنبؤات المحللين الماليين لتقارير الاستدامة التى تم تأكيدها من المحاسب القانونى وتحقيق استمرارية الشركات المصرية .
وتوصى الدراسة بالآتي :
1) توجيه الهيئة العامة للرقابة المالية بالزام الشركات بالإفصاح عن توكيد تقارير الاستدامة . ويؤخذ بهذا الالتزام كشرط عند إدراج الشركات فى مؤشر ECX30 .
2) التحقق من تنفيذ القرارىن (107) ، (108) لسنة 2021 الصادرين  من هيىة الرقابة المالية المصرية بمطالبة الشركات المقيدة بالبورصة والشركات العاملة فى الانشطة المالية غير المصرفية تقديم تقارير افصاح بيىية ومجتمعية وحوكمية ذات صلة بالاستدامة ضمن تقرير مجلس ادارة الشركة السنوى والمرفق بالقواىم المالية السنوية . وذلك لاعتبارهم بداية للالزام بالتوكيد المهن