الدور المُعدِل للسياسات التمويلية المُتحفظة في العلاقة بين المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة ومخاطر انهيار أسعار الأسهم: دراسة تطبيقية من واقع بيئة الأعمال المصرية

هدف البحث: يهدف هذا البحث إلى التحقق من تأثير كل من المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة (إجمالي المعاملات، والمعاملات العادية، وغير العادية)، والسياسات التمويلية المُتحفظة ذات الصلة بالديون (سياسة عدم الاقتراض أو الديون الصفرية) على مخاطر انهيار أسعار الأسهم، وكذلك التحقق من التأثير المُعدِل للسياسات التمويلية المُتحفظة على العلاقة بين المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة ومخاطر انهيار أسعار الأسهم.

نتائج البحث: تتمثل نتائج البحث في: (1) وجود تأثير طردي معنوي للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة (إجمالي المعاملات، والمعاملات غير العادية) على مخاطر انهيار أسعار الأسهم، وكذلك وجود تأثير عكسي معنوي للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة (المعاملات العادية) على مخاطر انهيار أسعار الأسهم. (2) وجود تأثير طردي معنوي للسياسات التمويلية المُتحفظة (سياسة عدم الاقتراض) على مخاطر انهيار أسعار الأسهم. (3) وجود تأثير طردي معنوي للسياسات التمويلية المُتحفظة (سياسة عدم الاقتراض) على العلاقة بين المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة (إجمالي المعاملات، والمعاملات غير العادية) ومخاطر انهيار أسعار الأسهم، وكذلك وجود تأثير عكسي غير معنوي للسياسات التمويلية المُتحفظة (سياسة عدم الاقتراض) على العلاقة بين المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة (المعاملات العادية) ومخاطر انهيار أسعار الأسهم. كما تُشير نتائج اختبارات التحقق من دقة النتائج إلى وجود تأثير طردي معنوي للسياسات التمويلية المُتحفظة المُتمثلة في: سياسة الديون شبه الصفرية أو المُتدنية (عند مستوى 5%، ومستوى 1%)، وسياسة عدم الاقتراض طويل الأجل على مخاطر انهيار أسعار الأسهم. وبالتالي، تؤكد هذه النتائج على ما تم التوصل إليه من خلال الاختبارات الأساسية.