استخدام قانون بنفورد Benford’s law کاداة للمراجعين في الکشف المبکر عن ممارسات الغش والإحتيال وإدارة الأرباح دراسة تطبيقية علي القطاع المصرفي المصري

ملخص البحث:
      أدي التلاعب في البيانات المالية والمحاسبية إلى العديد من الفضائح المصرفية التي ساهمت في انتشار الأزمة المالية الأولي في أواخر عام 2000 وإطالة أمدها لفترة طويلة, ولهذا يتناول البحث  الحالي إستخدام قانون رياضي تم تأسيسه بواسطة Benford في عام 1938 للکشف عن التلاعب المحتمل بالبيانات المالية والمحاسبة المصرفية باستخدام عينة من بيانات البنوک العاملة في القطاع المصرفي المصري.
    يقوم هذا البحث باختبار ما إذا کان هناک تلاعب بمجموعة من البيانات الأساسية المستخرجة من قائمة المرکز المالى وقائمة الدخل خلال السنوات الخمس من عام 2013 إلى عام 2017 ، وإلى أي مدي يوجد إنحراف قوي وهام من الناحية الإحصائية عن توزيع Benford وذلک لعشرة متغيرات أساسية تم تقسيمها إلى متغيرات تتعلق بممارسات الغش والإحتيال وأخري تتعلق بممارسات إدارة الأرباح.
وهنا يلعب قانون بنفورد  دوراً مهماً في توجيه الضوء نحو إحتمالية وجود ممارسات للغش او إدارة أرباح في القوائم المالية المنشورة للبنوک محل الدراسة وهوما يساعد المراجعين في الکشف المبکر عن ممارسات الغش والإحتيال وإدارة الأرباح والحد منها.
وقد خلصت نتائج الدراسة إلى:
-        إحتمال القيام بممارسات الغش والإحتيال فيما يتعلق ببعض ارصدة المرکز المالي مثل أرصدة النقدية والأرصدة لدى البنک المرکزى، أرصدة لدى البنوک، قروض وتسهيلات للبنوک، وقروض وتسهيلات للعملاء حيث أن البيانات المتعلقة بتلک الأرصدة لا تتوزع وفق قانون بنفورد.
-        بالنسبة للأرصدة المتعلقة بإذون الخزانه، الأصول المالية بغرض المتاجرة، ودائع العملاء فإن أرصدة البيانات المتعلقة بتلک المتغيرات فانها تتوزع وفق قانون بنفورد ، الأمر الذي يستبعد القيام بممارسات الغش والإحتيال في البيانات التي تتعلق بتلک البيانات.
-        بالنسبة للارصدة الخاصة بکلٍ من عائد القروض والإيرادات المشابهة و تکلفة الودائع والتکاليف المشابهة فإن تلک البيانات لا تتوزع حسب قانون بنفورد ، الأمر الذي يدل على إحتمال القيام بممارسات إدارة الأرباح في تلک البيانات في حين لا يتحقق ذلک بالنسبة للبيانات الخاصة بمتغير صافى الأرباح الخاص بالفترة.