قياس أثر مداخل تطوير الإفصاح المحاسبي عن المعلومات المحاسبية على جودة المحتوى المعلوماتي للتقارير المالية (دليل تطبيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية)

الهدف: قياس أثر مداخل تطوير الإفصاح المحاسبي على جودة المحتوى المعلوماتي للتقارير المالية فى المنظمات غير الهادفة للربح كمحاولة اجتهادية لتحسين وتعزيز المحتوى الإخباري للمعلومات المحاسبي، لما يعانيه من قصور فى طرق القياس والعرض المحاسبي مما ينعكس بدوره على جودة التقارير المالية وغير المالية داخل تلك المنظمات الخدمية  .
التصميم والمنهجية: اعتمدت الدراسة على المدخل التجريبي لعينة مكونة من ( 350   )  لعينة تم مراعاة  فيها كافة الشروط التي يجب توافرها من حيث نطاق الإفصاح المحاسبي والخاضعة لأحكام القانون 84 لسنة 2002م  ولائحتة التنفيذية والموفقة أوضاعها خلال الفترة من  ( 2020 -2023  ) وذلك لاختبار فروض البحث  وفروعه والتى تستهدف قياس تأثير مداخل تطوير الإفصاح المحاسبى داخل المنظمات غير الهادفة للربح بغرض زيادة جودته التى أصبحت مطلبا هاماً ، بالرغم من تأكيد النشرة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الأمريكية عام 1980م , حيث أكدت على أهمية التوسع فى نطاق الإفصاح المحاسبي بما يضمن إدارة موارد تلك المنظمات غير الهادفة للربح بالطريقة المثلى ، وزيادة المحتوى الإخبارى لزيادة درجات الثقة فى أداء تلك المنظمات عبر مجالس إدارتها فى ظل فئات مستهدفة من زيادة نطاق الإفصاح المحاسبي مثل ( الأعضاء الخارجين من مجلس الأمناء / المانحين والمتبرعين / أعضاء الجمعية العمومية / الجهات الرقابية الممثلة فى الجهاز المركزي للمحاسبات  ووزارة التضامن الاجتماعي قسم الجمعيات والمؤسسات  الأهلية  ) عبر الاتجاه نحو الإفصاح الاختيارى والسردي الذي يمكن تلك الفئات من الوصول إلى زيادة البعد المعرفى لنظم المعلومات المحاسبية عن الأنشطة المستهدفة , والمنفذ منها تطبيقا لمبدأ المساءلة المحاسبية  وخفض حالة عدم تماثل المعلومات. 
النتائج والتوصيات: تشير نتائج هذا البحث إلى وجود تأثير لمداخل تطوير الإفصاح المحاسبي على زيادة جودة المحتوى المعلوماتي للتقارير المالية التى تنعكس على إمكانية ترشيد قرارات  مستخدمي القوائم المالية وخفض فجوة التوقعات ،  كما أوضحت الدراسة أهمية  التوسع فى نطاق الإفصاح المحاسبى كمتطلب حتمي فى ظل قصور الإفصاح الإجبارى الذى أصبح غير قادر على تقديم تقارير مالية تفي بمتطلبات المانحين والمتبرعين تجاه تمويل تلك المنظمات من عدمه ، حيث أصبح الإفصاح الاختيارى والسردي من أولويات مخرجات التقارير المنشورة . وقد أكدت النظريات والمداخل على أهمية التوسع فى نطاق الإفصاح المحاسبي عن المعلومات المحاسبية خاصة  الأداء المالي وغير المالي نظراً لقصور الإفصاح الإجباري على  الإفصاح المالي فقط وهو ما تسبب فى انخفاض جودة التقارير . وتمثل النظريات والمداخل المقترحة  فى هذا السياق ( نظرية الإشارة – النظرية الشرعية –  نظرية الوكالة – التحسين المستمر – مدخل تكنولوجيا المعلومات ) أليات  سوف تمكن من تحسين جودة الإفصاح الاختيارى والسردي فى المنظمات غير الهادفة للربح .  
حدود الدراسة: تتمثل حدود هذا البحث في قيد موضوعي يتحدد في قياس أثر تطبيق مداخل تطوير الإفصاح المحاسبي على جودة المحتوى الإخباري للمعلومات المحاسبية مما ينعكس على قرارات المانحين والمتبرعين فى المنظمات غير الهادفة للربح ، وقيد مكاني يتمثل في إجراء الدراسة الميدانية كدليل تطبيقي على (الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الصلة فى البيئة المصرية )، وقيد زماني يتمثل في الفترة الزمنية من 2022/2023  م .
تطبيقات عملية: تم إخضاع الدراسة النظرية في هذا البحث للتطبيق على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون لسنة 2002م  ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى إخضاع العينة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى قامت بتوفيق أوضاعها وفقا للقرارات الوزارية الملزمة, والتى تلزم تلك الجمعيات بالإفصاح الإلزامي عن كافة الأنشطة المنفذة ، وبالإضافة إلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها مواقع الكترونية حيث تم مراعاة اختيار العينة من تلك المنظمات غير الهادفة للربح التي لديها أنشطة متعددة لخدمة المجتمع المدنى.
الأصالة والإضافة: تعد هذه الدراسة من الدراسات العلمية والتطبيقية الحديثة في البيئة المصرية نظراً  لأن المنظمات غير الهادفة للربح يغلب عليها تطبيق الإفصاح الإجباري ولا تتوسع فى تطبيق نطاق الإفصاح الاختياري والسردي اللذان أصبحا مطلباً أساسياً للحد من انتهازية مجالس ادارات تلك المنظمات غير الهادفة للربح وكذلك قصور الإفصاح عن أهم مصادر التمويل الداخلي والخارجي  , وأهمية الإفصاح والشفافية عن الآنشطة الاجتماعية  من خلال القياس والعرض لكافة المصروفات والإيرادات الحالية والمرتقبة بجانب الإفصاح عن الأداء غير المالي  مما يعزز تطبيق مبدأ المساءلة المحاسبية وتحسين جودة المحتوى المعلوماتي للتقارير المالية وضمان فعالية الرقابة  وحوكمة مخاطر التلاعب المحاسبي وخفض معدلات إفلاس تلك المنظمات والتى يعزى السبب الأكبر فيها إلى الفساد المالي والإداري لمجالس إدارات تلك المنظمات غير الهادفة للربح .